به نقل از «عصر ایران»

تبعيض و آلايندگي؛ دو روي يك سكه

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۹۶۵۱

 فاضل دريس

 طي دو هفته اخير مدارس شهرستان های اهواز، ماهشهر، كارون و باوي به مدت 4 روز تعطيل و غير حضوري بودند. خبر بدتر اينكه شهرستان بندرماهشهر آلوده ترين شهر ايران لقب گرفت. اينكه چگونه يک شهر بندری در دشت خوزستان با ميزان جمعيت متوسط اينگونه آسماني تيره و هوايي آلوده و محيط زيست ناسالم دارد شايد جاي سوال باشد اما براي ساكنانش كه اين آلودگي را با تن و روح خود حس كرده اند؛ تعجب آور نيست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه اهالي شهرستان، اين آلودگي نهفته كه مدتی پيش در مرگ ماهيان نمود پيدا كرد (مراجعه شود به نوشتار مرگ ماهيان يا مرگ حيات در عصر ايران ) سالهاست توسط شهروندان حس می شود و آثار آن در ابعاد مختلف زندگي روزانه شان قابل رويت است.

ميزان بالاي جيوه در صنايع پتروشيمي باعث از بين رفتن زيستگاه هاي دريايي در خوريات ساحلي و حتا تهديد امنيت غذايي شد.
سوختن گاه و بي گاه فلرهای (مشعل های) دودزاي اين صنايع و انتشار بوهاي عجيب و غريب در فضاي شهر و آمار بالاي مرگ و ميرها بر اثر بيماری هاي قلبي و تنفسي و هدايت پساب هاي صنعتي به دريا بخشی از واقعیت های هر روزه ماهشهر است.

 فراوانی مراجعات و خسارات جاني و مالي در موضوع درمان شهروندان ماهشهر در خارج از خوزستان و دیگر موارد ملموس،‌ همگي حكايت از روند روبه افزايش آلودگي و تهديدهاي زيست محيطي منطقه دارد.

آنچه كه مورد پرسش است ميزان اقدامات پيشگيرانه و حفاظتي براي جلوگيري از تكرار مكرر تعطيل زندگي روزمره مردم و در نهايت لزوم استفاده از پتانسيل از دستگاه قضايي در احقاق حقوق عامه است. داشتن محيط زيست سالم به عنوان يك حق بشري مورد تاييد و تاكيد قانون اساسي قرار گرفته و در قوانين موضوعه  مجازات هايي براي تهديد كنندگان امنيت روان و جان و محيط زيست تعيين شده است.

همگان متفق القولند كه تعطيلي مدارس يا ادارات يك مُسكن موقت است و در پيشگيري از انتشار آلاينده ها و يا كاهش آن نقش چنداني ندارد و به تعبيري به مثابه پناه بردن مردم به پناهگاه ها به هنگام حملات موشكي است. بدون شك جهت دفع حمله ي دشمن ، نياز به پدافند هوايي مقتدر و پيشرفته است.

بر همين اساس اگر وجود صنايع پتروشيمي به دلايل ملي و اقتصادي كلان در اين منطقه يك ضرورت به حساب آيد در واقع تعريف راهكارهاي علمي در قالب پدافند غيرعامل انسان محور  برای جلوگيري یا كاهش آلايندگي داراي ضرورتي دوچندان است چرا كه حفظ جان و روان شهروندان بر اساس آموزه هاي ديني و إلزامات قانوني اهميت فراوان دارد.

پرسش عميق تر اينكه چگونه با وجود اخذ مجوزهاي زيست محيطي و ارايه گواهينامه هاي مختلف تحت عنوان صنعت سبز توسط صنايع پتروشيمي اما عملاً این موارد فاقد كارايي لازم است و به همین دلیل نحوه ي صدور اين مجوزها محل شك و ترديد بسياري از دغدغه مندان شده است.

از طرفي صدور مجوزهاي صنعت سبز مقدمه اي براي كاهش قبول مسووليت هاي اجتماعي و پرداخت هاي ناچيز تحت عنوان حق آلايندگي هاست.
پرسش مهم تر شهروندان وجود دارد كه در هر نوشتاري آن را تكرار مي كنيم؛ دستاوردهاي اجتماعي صنايع پتروشيمي پر از آلايندگي و مسبب فاجعه هاي مكرر زيست محيطي و دستگاه هاي آهني با قدرت عجيب در تخريب رويه ي طبيعي منطقه چه بوده است؟

آيا اهالي مناطق مجاور صنايع جز گراني هاي سرسام آور و افزايش هزينه هاي مسكن و زندگي و تشكيل زون هايي با شكاف اجتماعي گسترده نصيب ديگري داشته اند؟

اشتغال چند هزار نفري در اين صنايع مورد انكار قرار نمي گيرد اما اين فايده ي ظاهري در مقابل مضرات نهان و آشكار آش دهان سوزي به حساب مي آيد؟
در همين أوج آلايندگي و تعطيلي مدارس، آيا صنايع اقدام موثري براي حفظ سلامت عموم شهروندان بصورت اضطراري انجام داده اند؟

امروز تبعيض ناشي از حضور صنايع پتروشيمي در شهرهاي منطقه كاملاً عيان است. در نوع آموزش و مدارس و ورزش و كنكور و حتا استخرهاي عمومي كه گاه در حد مشمئزكننده حس مي شود. اينكه امكانات معمولي مثل كلاس كنكور و استخر براي فرزندان كاركنان شركتي (با حقوق و مزاياي بالا) رايگان و براي فرزندان مردم غير شركتي (با حقوق معمولي و شايد بيكار) با هزينه و ورودي باشد جز تبعيض نامي ديگر نمي توان بر آن گذاشت.

وجود بيست و سه هزار فرد جوياي كار و چندين هزار متقاضي مسكن دولتي و آمار بالاي حاشيه نشيني و مشاغل كاذب در كنار اين صنايع قابل كتمان نيست كه در كنار آلايندگي گسترده محيط و فضا، روح و روان مردمان را خدشه دار كرده است.

رفع تبعيض هاي ناگوار اهتمام دوچندان نهادهاي حاكميتي را مي طلبد تا با ارايه برنامه هاي عملي و با زمانبندی مشخص به رفع مشکلات اجتماعی و زیست محیطی اقدام شود تا هم رضايتمندي اجتماعي حاصل و هم زمينه ي وقوع برخي بحران هاي اجتماعي و چالش هاي امنيتي زدوده شود.

اينكه در فضاي با وضعيت هشدار و ناسالم نفس بكشند و حس شود كه از صنايع موجود بهره ي چنداني نبرده باشند در بلند مدت به شكاف هاي اجتماعي و فرهنگي و ايجاد زاويه با جامعه ي پيرامون خواهد انجاميد.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۹۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186